بلاتکلیفی بازنشستگان برای افزایش حقوق | حقوق بازنشستگان به در بسته خورد

 ​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

هرچند در این روزها خرداد به نیمه رسید اما کسی به داد بازنشستگان نرسید و دولت مردمی در مقابل اجرای طرح همسان ‌سازی بازنشستگان و مستمری ‌بگیران ایستاد و مطالبه به حق بازنشستگان که باید از حق خودشان و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود، به بهانه خلق پول و تورم‌زایی به درهای بسته خورد.

قطعاً با توجه به گرانی‌ها و تورم شدیدی که سیاست جراحی اقتصادی دولت ایجاد کرده، سفره بازنشستگان با افزایش رقمی در حدود ۱۰ درصد که مدنظر دولت است، خالی‌تر از قبل خواهد شد و لذا اگر دولت به دنبال ریشه‌یابی تورم‌های اخیر است، آنرا در سیاست‌های خود و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی جستجو کند و حق بازنشستگان را که از پس‌اندازهای خود حقوق می‌گیرند نه از جیب دولت پایمال نکند.

تعدادی از بازنشستگان در استان‌های مختلف نسبت به عدم افزایش حقوق و تصویب نشدن مصوبه‌ی افزایش مستمری اعتراض کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: دولت نه تنها بدهی خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد، بلکه افزایش حقوق بازنشستگان را فریز کرده است؛ حقوق ما بر مبنای فروردین سال قبل پرداخت می‌شود؛ در حالیکه هزینه‌های زندگی در این مدت چند برابر شده است؛ چگونه باید با حقوق سال قبل زندگی کنیم.

این بازنشستگان با حضور در ادارات تامین اجتماعی استان‌های خود؛ از هیات دولت درخواست کردند در جلسه افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب برساند.

​نصرالله دریابیگی گفت: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور نیز درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند.

نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما مع‌الاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است. علاوه بر این، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری‌ست، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.

وی می‌افزاید: در سال ۶۷، کارخانه‌داران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد ۱۴۰۱ دوباره همان گروه‌ها و دنباله‌روان آن‌ها باردیگر به میدان آمده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران می‌شود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند. 

نماینده بازنشستگان مازندرانی با بیان اینکه در سی سال گذشته روال ثابت و تعریف شده‌ای برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود داشته؛ اضافه می‌کند: بعد از تصویب افزایش مستمری‌ها در تامین اجتماعی، فقط یک سیکل اداری کاملاً تشریفاتی طی می‌شد به این معنا که وقتی هیات مدیره و هیات امنای سازمان افزایش مستمری را تصویب می‌کردند و این مصوبه با امضای وزیر کار وقت به دولت می‌رقت، دولت همیشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا می‌کرد چون مصوبه‌ی سازمان کاملاً کارشناسی‌شده است و تامین اعتبار برای آن صورت گرفته است.